الاخوان "المسلمين" و يهود : علاقة وجود وبقاء وفناء واحد !

Re: الاخوان المسلمين واليهود علاقة وجود وبقاء وفناء واحد !

مشاركة غير مقروءةبواسطة عبد الستار بوشناق » الجمعة نوفمبر 08, 2013 11:05 pm

خر تحديث: الجمعة 4 محرم 1435هـ - 8 نوفمبر 2013م KSA 22:29 - GMT 19:29
"إخوان سوريا" يعلنون حزبهم السياسي الثلاثاء باسطنبول
الشرق الأوسط": رئيس حزب "وعد" الإخواني طبيب عيون ونائبه مسيحي
الجمعة 4 محرم 1435هـ - 8 نوفمبر 2013م


دبي - قناة العربية
ستعلن جماعة "الإخوان" في سوريا عن إنشاء حزب سياسي الثلاثاء المقبل في اسطنبول تحت مسمى "وعد"، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها نشر اليوم الجمعة.

ويبدو أن جماعة "الإخوان" في سوريا تحذوا حذو إخوان مصر وتؤسس حزباً سياسياً.

فقد أنهت الجماعة المشاورات السياسية بين مختلف مكوناتها لإطلاق حزب "وعد" الذي يختصر "الحزب الوطني للعدالة والدستور".

وهذا الحزب وفق القيادي علي صدر الدين البيانوني سيرأسه طبيب العيون الدكتور محمد وليد.

أما منصب نائب الرئيس فسيكون لشخصية مسيحية.

وقد اتفقت اجتماعات الهيئة التأسيسية للحزب على أن ثلث أعضاء الحزب سيكون لـ"الإخوان"، والثلث الآخر من الإسلاميين، والثلث الباقي من شخصيات وطنية ليبرالية.

وحصر الحزب مبادئه بعشرة نقاط, وهو سيتبنى نموذج النظام البرلماني.

ولفت البيانوني إلى أن القائمين على الحزب يلتزمون مبادئ الحياة الحرة والديمقراطية لأبناء الشعب السوري دون إقصاء أحد.

http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-wo ... 13/11/08/-إخوان-سوريا-يعلنون-حزبهم-السياسي-الثلاثاء-بإسطنبول.html
عبد الستار بوشناق
 
مشاركات: 5779
اشترك في: الخميس مايو 12, 2011 6:16 am

Re: الاخوان المسلمين واليهود علاقة وجود وبقاء وفناء واحد !

مشاركة غير مقروءةبواسطة عبد الستار بوشناق » الأربعاء نوفمبر 13, 2013 8:01 pm

كيف يستطيع «الإخوان المسلمون» العودة إلى المشهد مرة أخرى

اريك تراجر

متاح أيضاً في English

ذي آتلنتيك

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2013


--------------------------------------------------------------------------------



لا توجد أدنى فرصة لتبرأته. دعك عن الاحتجاجات. دعك من التقلبات والالتواءات الإجرائية. هذا كل ما تحتاج إلى معرفته عن محاكمة الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي، التي بدأت يوم الأثنين في أكاديمية الشرطة شديدة التحصين خارج القاهرة. فالنتيجة محسومة -- وهي نتاج عملية هدفها الوحيد تلميع انقلاب عسكري مدعوم شعبياً أطاح بمرسي هذا الصيف وأضفى طابع الشرعية عليه.

وهذا لا يعني أنه ستُثبت براءة مرسي في محاكمة أكثر عدلاً. فقد أكد لي مسؤولون كبار في جماعة «الإخوان المسلمين» في ذلك الحين، بأن الرئيس المصري السابق شارك في التخطيط لـ "ردة فعل" «الإخوان» على الاحتجاجات - التي وقعت في الشتاء الماضي - المناهضة لإعلانه الدستوري الذي كان الهدف منه استئثار «الجماعة» بالسلطة، وذلك خلال اجتماع عُقد في منزله في 4 كانون الأول/ديسمبر. وفي اليوم التالي قام أعضاء من «الإخوان» بمهاجمة المتظاهرين خارج قصر الرئاسة الأمر الذي تسبب في وقوع اشتباكات أدت إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 748 آخرين بجراح. ومع ذلك، هناك سبب لعدم محاكمة مرسي إلى جانب وزير الداخلية المصري السابق الذي قام ضباط وزارته - كما أفادت بعض التقارير - بمساعدة جماعة «الإخوان» في تعذيب المتظاهرين خلال تلك الاشتباكات القاتلة: والسبب هو لأن هذه المحاكمة هي جزء من الاستراتيجية السياسية للحكومة المؤقتة التي تهدف إلى استئصال جماعة «الإخوان» وبالتالي تدميرها، وهو ما يعني أن هناك المزيد من المحاكمات لكبار قادة التنظيم التي ستتبعها قريباً.

وفي النهاية، من المحتمل أن تنجح الحكومة المصرية المدعومة من الجيش في معركتها الحالية مع «الجماعة»، حيث تمتلك هذه الحكومة قوة خشنة كبيرة جداً وتتمتع بدعم شعبي أكبر وأقوى من جماعة «الإخوان». وعلاوة على ذلك، أن مظاهرات «الإخوان» المستمرة - والفوضوية في أغلب الأحيان - التي تطالب بإعادة مرسي إلى منصبه لم تحقق سوى مصلحة الحكومة، حيث أنه في الوقت الذي تم فيه تفريق الاحتجاجات بقوة نال ذلك استحسان العديد من المصريين. وفي ضوء إعتقال أو هروب جميع قادتها وحظر أنشطتها والاستيلاء على أرصدتها من قبل محكمة مصرية، فإن جماعة «الإخوان» على وشك الانهيار. وقد تم تعطيل قياداتها التسلسلية فضلاً عن أن بيئة الخوف الواسعة قد منعت أعضاء «الجماعة» من عامة الشعب من التنظيم والحشد بفعالية.

ومع ذلك، فمن السابق لأوانه الإدعاء بانتهاء دور «الجماعة» التي عادت للظهور مرتين حتى الآن بعد سنين من النسيان. ففي أعقاب اغتيال مؤسس «الإخوان» حسن البنا عام 1949، عادت «الجماعة» إلى الصدارة السياسية من خلال دعمها للثورة التي تزعمها "الضباط الأحرار" والتي أطاحت بالملك فاروق عام 1952. ثم، بعد عقود من القمع الشديد الذي مارسه الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1954 والذي أدى إلى إدخال الآلاف من أعضاء «الإخوان» إلى السجن، أطلت «الجماعة» برأسها في سبعينيات القرن الماضي في ظل الحرية النسبية التي أتاحها الرئيس أنور السادات، حيث قامت بصورة هادئة بإعادة بناء هيكل القيادة على مستوى الدولة المصرية، وهو ما مكنها من الفوز بسرعة بالسلطة بمجرد سقوط حسني مبارك عام 2011.

لذا كيف يمكن أن يعود «الإخوان المسلمين» مرة أخرى إلى المشهد؟ فيما يلي ثلاثة احتمالات:

أولاً، من الممكن أن تقيم جماعة «الإخوان» مقراتها العملياتية في الخارج، وخلال فترة أقل قمعاً في البلد الأم، وإعادة بناء علاقاتها مع جمهور أفراد أعضاء «الجماعة» داخل مصر من خلال الشبكات الرقمية والتواصل مع الآخرين على حد سواء. ويعني ذلك تمكين كبار قادة «الإخوان» الذين تمكنوا من الهرب إلى خارج البلاد من إدارة التنظيم والحفاظ عليه - ومن بين هؤلاء القادة على سبيل المثال، الأمين العام محمود حسين الذي شوهد في تركيا وقطر، ونائب "المرشد العام" جمعة أمين الموجود في لندن. وإلى حد ما، تضع جماعة «الإخوان» بالفعل الأساس لهذه الإستراتيجية منذ أن نقلت مركزها الإعلامي إلى لندن واستخدمت هذه المحطة الأجنبية لتشجيع أعضائها بالعودة مرة أخرى إلى القاهرة. وعلاوة على ذلك، هناك سوابق لهذه الإستراتيجية بين الجماعات الإسلامية: فقد تبنت حركة "النهضة" هذه الإستراتيجية أثناء تسعينيات القرن الماضي وخلال العقد الأول من القرن الحالي عندما كان مركز قيادتها في لندن، ثم بعد ذلك ظهرت بسرعة كحزب بارز في تونس عقب ثورة 2011. وعلى نحو مشابه، نقلت جماعة «الإخوان» السورية ما تبقى من قيادتها إلى الخارج بعد حملة القمع التي قام مها حافظ الأسد ضد «الجماعة» عام 1982، كما تولت الإنفاق على السكن والتعليم لأعضائها الموجودين في المنفى للحفاظ على التنظيم. ومع ذلك، تتطلب هذه الاستراتيجية قدراً كبيراً من الصبر. فقد استغرق الأمر ما يقرب من عقدين من الزمن لعودة حزب "النهضة" إلى تونس، في حين لا يزال «الإخوان المسلمون» السوريون يتمتعون بوجود محدود في سوريا بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود في المنفى.

ثانياً، يستطيع قادة «الإخوان» من الصفوف الدنيا إعادة بناء سلسلة القيادة الهرمية لـ «الجماعة» من القاع إلى القمة. فبعد أن يصدر بحق مرسي وزملائه من كبار قادة «الإخوان» أحكاماً فعلية بالسجن مدى الحياة، فإنه من الممكن لقادة «الجماعة» المنتشرين بشكل واسع في مقاطعات إدارية - تُعرف بـ "المناطق" - التنسيق لانتخاب قادة جدد على مستوى كل إقليم ثم بعد ذلك انتخاب قادة جدد لـ «الإخوان» على مستوى الدولة المصرية. ومع ذلك، لكي يكون هذا ممكناً، سيتعين على الصفوف الدنيا من قيادات «الجماعة» التركيز في المدى القصير على الحفاظ على الوحدات الإدارية المحلية لـ «الإخوان» -- وهي المهمة التي تكون صعبة للغاية في ضوء الأسلوب الحالي الذي تنتهجه «الجماعة» من التهييج والإثارة لعودة مرسي المستحيلة، حيث تمنعها الإجراءات الصارمة الناتجة عن ذلك من التنظيم والعمل على المستوى المحلي. وعلى غرار الاستراتيجية الأولى، ربما يتطلب هذا أيضاً المزيد من الصبر لأن مسالة تمتع الوحدات المحلية لجماعة «الإخوان» بالحرية الكافية لإعادة تشكيل طبقات هيكلها القيادي ربما تستغرق سنوات.

ثالثاً، يستطيع قادة «الإخوان» من الصفوف الدنيا الترشح للانتخابات البرلمانية كمستقلين، وبالتالي الالتفاف على الحظر المفروض على الأحزاب الدينية التي من المرجح أن يتم تعديلها في الدستور الجديد. وإذا اتخذ قادة «الإخوان» هذا القرار الاستراتيجي، فقد يكسبوا عدداً كبيراً من المقاعد. وغالباً ما يتنافس عشرات المرشحين على كل مقعد في البرلمان بشكل مستقل، وهو ما يعني أن أي مرشح يمكنه غالباً التقدم للجولة الثانية من التصويت بنسبة قليلة من إجمالي الأصوات. وعلاوة على ذلك، فمن الممكن أن يكون هناك ثمة تناغم بين الدوائر الانتخابية البرلمانية والمراكز الإدارية الداخلية التي تملكها «الجماعة»، كما أن النظام السيئ المعروف عن «الجماعة» من شأنه أن يمكن الوحدات المحلية من الحشد للانتخابات ربما بشكل أكثر فعالية وكفاءة من أي حزب سياسي آخر. ومن خلال عودتهم إلى البرلمان، قد يحصل «الإخوان» مرة أخرى على النفوذ السياسي من أجل استنهاض الهمم لبلوغ مصالحهم.

وبطبيعة الحال، تتوقف كل واحدة من هذه الاستراتيجيات على قبول جماعة «الإخوان» - أو على الأقل أولئك من أعضاء «الإخوان» الذين ليسوا في السجون - بأن ما حدث في هذا الصيف من إجراءات لا يمكن الرجوع عنها. ولكن هذا ليس هو النوع من الواقعية الذي ينتظره المرء على المدى القصير من جماعة مؤدلجة بشكل عميق ومتعطشة للسلطة إلى حد كبير. بيد أنها وجهة نظر قد تضطر قيادة «الإخوان» إلى تبنيها حال إدانة مرسي وزملائه من المسؤولين الرفيعي المستوى بشكل حتمي.



إريك تراجر هو زميل واغنر في معهد واشنطن.
http://www.washingtoninstitute.org/ar/p ... ounce-back

الفوضى الخلاقة ! سيعيدونهم نفس الاشكال والصفات ولخيانة اشد من خيانتهم الاخيرة . قاتل الله من غدر الناس باخوان الشيطان ولم يحاربهم حرب ابادة فكرية وجسدية لقادتهم اليوم وبدون استثناء . انهم يقتلون الحمير والتبع ويسمنون القادة المجرمون ويحرسونهم في السجون حتى لايغتالهم احد . لدروهم الخياني القادم . اللهم اهلك من صنعهم ومن ساعدهم واهلك كل عضو في حزب التحرير لم يحاربهم امام التاس واخزه معهم في الدنيا ويوم العرض . امين.
عبد الستار بوشناق
 
مشاركات: 5779
اشترك في: الخميس مايو 12, 2011 6:16 am

Re: الاخوان المسلمين واليهود علاقة وجود وبقاء وفناء واحد !

مشاركة غير مقروءةبواسطة عبد الستار بوشناق » الأربعاء نوفمبر 13, 2013 8:02 pm

أمام أعضاء جماعة «الإخوان» في مصر ثلاثة خيارات للتحرك قدماً بعد الحظر

اريك تراجر

متاح أيضاً في English

نيو ريبليك

24 أيلول/سبتمبر 2013


--------------------------------------------------------------------------------



في الستة عشر شهراً عقب الإطاحة المثيرة بحسني مبارك في شباط/فبراير 2011، انتقلت جماعة «الإخوان» من الكهوف إلى القصور، بفوزها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومن ثم تعيين أعضائها لمناصب تنفيذية في الحكومة المصرية. ولكن عقب 15 شهراً وانتفاضة صاحبها انقلاب، أصبحت الكهوف السابقة لـ «الإخوان» بعيدة المنال هي الأخرى. وفي الثالث والعشرين من أيلول/سبتمبر، قضت محكمة في القاهرة بحظر «الجماعة» وسمحت للحكومة المدعومة من الجيش بمصادرة أصولها وممتلكاتها.

ويعزز قرار المحكمة إلى حد ما من استراتيجية قطع رؤوس «الجماعة» التي انتهجها الجيش ضد «الإخوان» منذ إطاحته بـ محمد مرسي في 3 تموز/يوليو، الأمر الذي أعاق قدرات المنظمة بشكل كبير. لكن في حين أن سياسة قطع الرؤوس تركت الباب مفتوحاً أمام إمكانية قيام «الإخوان» باختيار قادة جدد - ربما يكونون أقل غلظة - مع مرور الوقت، فإن الحكم القضائي في الثالث والعشرين من أيلول/سبتمبر ستكون له تبعات أطول أمداً بكثير، ما لم يتم إلغاء الحكم في مرحلة النقض. إن حظر "جميع الأنشطة" سوف يؤثر على شبكات الخدمة الاجتماعية لـ «الجماعة»، والتي تتواصل من خلالها بالجمهور المصري وتجند أعضاء جدد، وقد يضعف كذلك من ذراعها السياسية - "حزب الحرية والعدالة".

وفي أعقاب القرار، أصر العديد من المُعلقين على أن حظر «الجماعة» لن يدمر الإسلام السياسي في مصر، وهذا صحيح من دون شك. فسوف تحظى الأيديولوجيات الدينية دائماً بالدعم في تلك البلاد التي تشتهر بالتدين، ولا يزال هناك العديد من الأحزاب الإسلامية - بما في ذلك تلك التي هي أكثر تطرفاً من «الإخوان» - التي لم يتم الاقتراب منها. لكن الإسلام السياسي بمأمن كذلك لأنه برغم إصرار «الجماعة» على أن "الإسلام هو الحل" إلا أنها لم تضع مطلقاً رؤية إسلامية متماسكة. وبعيداً عن تمثيل أي مفهوم محدد لما يستتبعه هدفها المعلن المتمثل في إقامة "دولة إسلامية"، فإن «الجماعة»، أولاً وقبل كل شيء، طائفة دينية وطليعة هرمية أولويتها هي التماسك الداخلي والطاعة الكاملة للتوجيهات المؤسسية الخاصة بها. وفي حين أن الأفكار نادراً ما تموت، فإن الطوائف تموت غالباً.

وبالفعل، إن حظر «الجماعة» يمكن أن يدمرها في الواقع، على الأقل داخل مصر. لكن ذلك ربما سيترك مئات الآلاف من الأعضاء السابقين الذين يرجح ألا يتخلوا عن سعيهم الراديكالي للسيطرة الكاملة - أي "أسلمة المجتمع" ثم "أسلمة الدولة"، كما يسمون ذلك - والذي غرسته فيهم «الجماعة» من خلال عملية "التربية" التي تستمر ما بين خمس إلى ثماني سنوات والتي يصل بها الفرد إلى مرتبة الأخ. إذن ما الذي سيفعله هؤلاء الأعضاء العاديين من «الإخوان»؟ أتوقع ثلاثة احتمالات، اثنين منها يوفران أساساً ممكناً لإحياء «الجماعة» من جديد.

أولاً، بدلاً من التسلسل القيادي للمنظمة على الصعيد الوطني، قد يتطلع عموم أعضاء «الإخوان» بشكل عام إلى القادة الذين هم في المنفى من أجل التوجيه والإرشاد. فقد نقلت «الجماعة» بالفعل عملياتها الإعلامية إلى لندن، وعلى الأقل ثلاثة من كبار قادتها الستة هم خارج مصر وهم: الأمين العام محمود حسين في تركيا ونائب المرشد العام جمعة أمين في لندن، في حين يعتقد أن نائب المرشد العام محمود عزت هو في غزة. (ومن غير المعروف مكان وجود قائد كبير رابع هو محمود غزلان.) ومن هذه النافذة الأجنبية، رفض قادة «الإخوان» محاولة من قبل أحد قادة «الجماعة» داخل مصر لإجراء مصالحة مع الجمهور المصري، ودعا أعضاء «الإخوان» في مصر إلى مواصلة الاحتجاج ضد عزل مرسي - وهو ما فعلوه، رغم تراجع الأعداد كثيراً عما كانت عليه من قبل. وعلى الرغم من أنه سيتعذر على «الجماعة» تنسيق الأنشطة فائقة التفاصيل من الخارج دون تسلسل للقيادة داخل مصر، إلا أنها تستطيع الإبقاء على مشاركة الأعضاء العاديين، وبهذا تحافظ على أرض خصبة لعودة قادة «الإخوان» وإعادة تأسيس «الجماعة» إذا حصلت انفراجة سياسية وعند حدوث انفراجة كهذه.

ثانياً، قد يقرر أعضاء «الإخوان» العاديون المشاركة في الانتخابات، ربما بعد بضع سنوات، كمستقلين. وبدون منظمة داخلية تسيطر على استراتيجيتهم، فقد يقررون الترشح في بعض المناطق دون غيرها، وستكون أمامهم فرصة لتقديم أداء جيد تكون أفضل مما يعتقده البعض في الوقت الراهن. ورغم حقيقة أن «الجماعة» لا تلقى قبولا شعبياً بشكل كبير في الوقت الحالي، إلا أن هذا الوضع قد يتغير مع استمرار تراجع الاقتصاد المصري في ظل الحكومة المدعومة من قبل الجيش. والأهم من ذلك، وبالنظر إلى أنه لم يتم اعتقال المزيد من الصفوف المحلية في قيادة «الإخوان»، فإن هذا يعني أن أعضاء «الجماعة» يستطيعون التنسيق مع المناطق لاختيار مرشحين وحشد الأنصار بفاعلية من خلال شبكات العلاقات الشخصية التي ستظل قائمة حتى بدون الهيكل الهرمي لـ «الإخوان». وحقيقة أن المجال السياسي في مصر منقسم بعمق بين عشرات الأحزاب، العديد منها لا تكاد تختلف عن بعضها البعض فكرياً وتعاني من سوء التنظيم أيضاً، فإن ذلك سوف يصب في صالح المستقلين التابعين لـ «الجماعة» الذين يتميزون بحسن التنظيم. ثم يمكن لمستقلي «الإخوان» استخدام فوزهم للضغط من أجل إحياء الحريات وإعادة بعث تنظيمهم المعطل حالياً.

ثالثاً، يمكن أن يتخلى عموم أعضاء «الإخوان» عن «الجماعة» ويتجهون إلى حركات إسلامية أخرى، بما في ذلك الجماعات العنيفة. وعلى أي حال، يغلب التطرف على شباب أعضاء «الإخوان» الأصغر سناً أكثر من قادتهم الذين يتبعون سياسات محافظة، وربما يتصرفون الآن من واقع ذلك التطرف. وعلاوة على ذلك، استخدم عموم أعضاء «الجماعة» العنف كأداة سياسية في الماضي القريب - وعلى الأخص في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما قامت كوادر «الجماعة» بمهاجمة المحتجين وتعذيبهم وقتلهم خارج القصر الرئاسي في شمال القاهرة. والتاريخ غني بأمثلة من تلك التي تميز «الإخوان» الذين اتجهوا نحو الأنشطة الجهادية خلال فترات القمع التي مارستها الدولة.

إن هذا السيناريو هو بالضبط الذي يقلق أولئك الذين يراقبون ما يجري في مصر، وقد أكد بعضهم بأنه كان على واشنطن أن ترفض بشدة عزل مرسي وتحديداً من أجل الحيلولة دون حمل أعضاء «الجماعة» للسلاح. ومع ذلك، فهذه الحجة تضعنا في خيار زائف بين «الإخوان» الذين يمارسون العنف خارج السلطة وأولئك المسالمين من بينهم الذين هم داخل السلطة: فخلال السنة التي قضاها مرسي في الحكم، أظهرت «الجماعة» مراراً وتكراراً أهدافها الاستبدادية ورغبتها في استخدام العنف ضد معارضيها من أجل تحقيق تلك الأهداف. وهذا جزء كبير من الأسباب التي دفعت ملايين المصريين للخروج ضدها في المقام الأول.

لكن في سبيل توضيح هذه النقطة، فإن توجه أعضاء «الإخوان» إلى الإرهاب سوف يبرر المزيد من القمع الذي يمارسه النظام - وهو القمع الذي لا يستهدف فقط تنظيم «الجماعة»، بل عموم أعضاء «الإخوان» على نطاق واسع أيضاً. وينبغي أن يكون القياس المناسب مع جماعة «الإخوان المسلمين» السورية، التي تم استئصالها من سوريا في عام 1982 عقب قيام مجموعة من أعضائها يعرفون باسم "الطليعة المقاتلة" بحمل السلاح ضد النظام، وتلك الجماعة غير قائمة عملياً في تلك البلاد على مدى ثلاثة عقود.

وبعبارة أخرى، إن لجوء أعضاء «الإخوان» إلى العنف يعني ببساطة أن آثار الحكم القضائي الذي صدر في الثالث والعشرين من أيلول/سبتمبر ستكون دائمة.



إريك تراغر هو زميل واغنر في معهد واشنطن.


http://www.washingtoninstitute.org/ar/p ... er-the-ban
عبد الستار بوشناق
 
مشاركات: 5779
اشترك في: الخميس مايو 12, 2011 6:16 am

Re: الاخوان المسلمين واليهود علاقة وجود وبقاء وفناء واحد !

مشاركة غير مقروءةبواسطة عبد الستار بوشناق » الخميس نوفمبر 14, 2013 7:15 pm

11:19, 14 تشرين الثاني 2013 الخميس



الاستخبارات الأميركية تكشف عن وثائق خاصة بـ



الاستخبارات الأميركية تكشف عن وثائق خاصة بـ"كامب ديفيد"

أفرجت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عن 250 وثيقة سرية في 1400 صفحة تتعلق باتفاقية كامب ديفيد التي شارك فيها الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر عام 1979 مع قادة مصر وإسرائيل


وتظهر الوثائق دور وكالة الاستخبارات المركزية في تلك الحقبة الدبلوماسية التاريخية، حيث تشير إلى قيام الوكالة بمراقبة القادة المصريين والإسرائيليين ورصد تحركاتهم وتحليل ميولهم الشخصية والسياسية، وقد أرجأت القاهرة التعليق على الوثائق لحين الاطلاع عليها بصورة شاملة.

وتشمل الوثائق ملفات شخصية وسياسية للرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغين قرأها كارتر قبل قمة الثلاثة عشر يوماً في المنتجع الرئاسي، بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع".

وقال كارتر، أمس الأربعاء، في أتلانتا إن الوثائق ساعدت في التحضير للتفاوض بشأن ما أصبح أول معاهدة بين إسرائيل وأحد جيرانها العرب، وهناك أيضاً محاضر جلسات لمجلس الأمن القومي الأميركي وملخصات للاجتماعات الرئيسية بين المسؤولين الأميركيين والمصريين والإسرائيليين، وتغطى الوثائق الفترة من يناير 1977 إلى مارس 1979.

الإخوان وإسقاط النظام

وكشفت إحدى الوثائق أن جماعة الإخوان المسلمين تلقت مساعدات خارجية لدعم نفوذها داخل الجيش المصري بهدف إسقاط نظام السادات.

وقالت الوثيقة الصادرة بتاريخ ١ يونيو 1976، إن جماعة الإخوان المسلمين تلقت أموالاً وأسلحة من الجماهيرية الليبية، لأجل هدف محدد على المدى الطويل وهو استغلال أوجه القصور في نظام السادات.

وأشارت الوثيقة إلى أن جماعة الإخوان تستمد قوتها من الاعتماد على عائلات التجار وأصحاب المحال التجارية والفلاحين. وهي تهدف إلى خلق نظام عبارة عن مزيج سياسي إسلامي أصولي في ظل إصلاحات اجتماعية حديثة.



اغتيال السادات

وأعربت المخابرات الأميركية عن قلقها من تعرض الرئيس الراحل أﻧﻮﺭ السادات للاغتيال، حيث جاء ذلك في وثيقة سرية بتاريخ ١ يونيو ١٩٧٦ تتناول وضع الرئيس السادات ومدى سيطرة نظامه على البلاد.

وقالت الوثيقة إن المخابرات الأميركية ترى أنه لا يوجد أي تهديد للسادات باستثناء احتمالية تعرضه للاغتيال. وتقول الوثيقة: "باستثناء رصاصة من قاتل أو أزمة قلبية، فلا يوجد أي تهديد للسادات".

كما كشفت وثيقة استخباراتية مقدمة للرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، من إعداد المخابرات الأميركية ووكالة الأمن القومي، أن الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين والمعروف باسم "التنظيم الخاص"، لم يتم حله وإلغاؤه كما زعمت الجماعة خلال الخمسينات.


وذكرت الوثيقة التي تم إعدادها في يونيو ١٩٧٦، بعض أسماء قيادات سياسية تمثل تهديداً للسادات، من بينهم كمال الدين حسين، وحسين الشافعي، واسم آخر تم حذفه من الوثيقة، حيث قررت المخابرات الأميركية إبقاؤه سراً، لكنها وصفته بأنه: "القائد الحالي للجناح السري المسلح التابع لجماعة الإخوان المسلمين".

وأكدت الوثيقة أن الرئيس السادات يبدو مسيطراً على مقاليد الأمور في مصر، لكن معلومات من مصادر مختلفة تقدم صوراً مختلطة حول مدى سيطرة نظامه والدعم الذي يتلقاه داخلياً كقائد للبلاد.

وقالت الوثيقة إن المؤسسة العسكرية تدعم السادات ومخلصة له، لكن الضباط ليسوا مأمونين من التأثر بأنشطة العناصر اليسارية، والإخوان المسلمين، والناصريين، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تواجه السادات، مثل الركود الاقتصادي وضغط التضخم على الفقراء والطبقة العاملة، مؤكدة على أنه لا يمكن الإطاحة بسلطة من السلطات، إذا استمر دعم القوات المسلحة لها.

التنصت الأميركي على السادات وبيغن

وتحمل إحدى الوثائق التي ترجع لعام 1979 عنوان "نتائج البحث والرصد المستمر للقادة المستهدفين"، وتشير إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية استخدمت وسائل مراقبة وتنصت على كل من السادات وبيغن. وتقول إحدى الوثائق عن شخصية بيغن إنه "كان منشغلاً دائماً بالتفاصيل وإن وكالة الاستخبارات لاحظت عليه استعداداً متزايداً للمعارضة في شخصيته"، بينما أشارت التقارير عن شخصية السادات إلى أنه "كان يريد بشدة أن يظهر كصانع سلام"، وأنه كان "له شغف كبير للظهور والشهرة"، ووضعته وثائق الاستخبارات تحت عنوان "السادات صاحب جائزة نوبل".

لكن مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية نفوا بشكل قاطع قيام الوكالة بالتنصت على القادة المصريين والإسرائيليين، وأوضحوا أن الوثائق اعتمدت على توضيح البيانات الشخصية وميول القادة، التي جرى تجميعها من مسؤولين حكوميين ومن مسؤولين في القطاع الخاص وشخصيات كانت على اتصال شخصي كبير بالقادة، إضافة إلى التقارير السرية.

من جهتها، أرجأت القاهرة أمس التعليق على الوثائق الأميركية. وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، لصحيفة "الشرق الأوسط" أمس الأربعاء، إن الوثائق التي جرى رفع السرية عنها وتتعلق بتفاصيل مفاوضات توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين القاهرة وتل أبيب، تتطلب "الاطلاع عليها أولاً قبل التعليق عليها".

ومن جانبه، أفاد مسؤول حكومي مصري آخر بأن "هذه الكمية من المستندات تحتاج لوقت من أجل قراءتها ومعرفة ما يخص الجانب المصري فيها، وما إذا كان هناك جديد في أي مسألة جوهرية تخص الاتفاقية"، معرباً عن اعتقاده أن "الوثائق الجديدة، بنظرة مبدئية عامة، تسلط الضوء أيضا على شخصية الرئيس المصري الراحل أنور السادات"، و"الجهود المضنية التي بذلها من أجل الوصول لاتفاق ينهي الحرب مع إسرائيل".

العربية.نت
http://www.akhbaralaalam.net/?aType=hab ... leID=66991
عبد الستار بوشناق
 
مشاركات: 5779
اشترك في: الخميس مايو 12, 2011 6:16 am

Re: الاخوان المسلمين واليهود علاقة وجود وبقاء وفناء واحد !

مشاركة غير مقروءةبواسطة عبد الستار بوشناق » الجمعة نوفمبر 15, 2013 4:26 pm

الإخوان» خسروا قضيتهم

عبدالله إسكندر


يعاني الدفاع عن قضية «الإخوان المسلمين» في مصر عطباً جوهرياً، في التعامل مع الوضع الناجم عن عزل القيادي فيها محمد مرسي عن الرئاسة وتولي الجيش ادارة خريطة طريق سياسية تستبعد الجماعة نفسها منها.



ربطت الجماعة استبعادها من السلطة بمسألة الديموقراطية والحرية، عبر اتهام السلطة الانتقالية بأنها انقلابية ومتسلطة وقمعية. واعتبرت ان مناخ الربيع العربي الذي مال فترة الى التنديد بالديكتاتورية سيجعل الشعب والغرب المدافع عن الديموقراطية يهب لنجدة «الإخوان» المضطهدين والمظلومين والمقموعين على أيدي حكم عسكري متسلط. واستناداً الى هذا الحساب توقعت الجماعة ان تحشد الملايين في الشوارع المصرية دعماً لها وان تطلق حركة واسعة في العالم تضامناً معها وان تتحرك العواصم الفاعلة في اجراءات عقابية لـ «مغتصبي» السلطة من الرئيس المنتخب.



لكن شيئاً من كل هذه التوقعات لم يحصل. وباستثناء التخبط في سياسة الولايات المتحدة، والمرتبط بغياب الرؤية والاستراتيجية لدى ادارة الرئيس باراك اوباما، لم يعتبر أحد في العالم ان ما تشهده مصر انقلاب عسكري على سلطة ديموقراطية.

السبب في عدم تصديق رواية «الإخوان»، سواء في الداخل المصري أو في العواصم الدولية، هو ان الجماعة لم تكن يوماً نموذجاً ديموقراطياً يمكن الدفاع عنه. فتنظيم «الإخوان» في ذاته، تنظيم هرمي حديدي لا يتيح أي اجتهاد أو وجهات نظر مغايرة لما يقوله المرشد، ولا يتيح أي تجديد أو نقد ذاتي. فهو تنظيم مغلق بفعل تركيبته وليس فقط بفعل اضطراره الى العمل السري. كما يدافع «الإخوان» عن ايديولوجيا كلية تختصر في ذاتها كل تنويعات الحياة.



أي ان جماعة «الإخوان المسلمين» لم تجذب الى صفوفها أي مدافع عن الديموقراطية والحرية وحقوق الانسان، وإن دافعت منظمات حقوقية عن اعضائها الذين تعرضوا للاضطهاد بفعل قوانين استثنتائية ولمجرد كونهم يعبّرون عن وجهة نظر سياسية معارضة. وتعاملت قيادة الجماعة، خلال التاريخ الطويل للتنظيم، بالنبذ لأي محاولة تجديد. وتجربة حزب الوسط الذي اطلقته قيادات شابة من «الإخوان» ليكون منصة اصلاحية تعبّر خير تعبير عن التسلط الايديولوجي الذي تمارسه قيادة الجماعة.

وجاءت التجربة السياسية العلنية، مع انتخاب مرسي رئيساً، لتتأكد هذه الصورة لـ «الإخوان»، كتنظيم استئثاري وكلي، ذي ميول فاشية. وبدا تولي الجماعة للسلطة تهديداً حقيقياً للتعددية والحريات العامة، وبداية قوننة للتسلط والقمع، عبر سلسلة اعلانات رئاسية استهدفت اخضاع مؤسسات الدولة للرئيس المنتخب، لكن الملتزم واجب الطاعة للمرشد غير المنتخب وأعضاء مكتبه غير المنتخبين في اقتراع شعبي عام.



في هذا المعنى، كانت الشكوى من تهديد الديموقراطية والحرية وحقوق الانسان في مصر تطاول «الإخوان». وهذه الشكوى بالضبط كانت وراء التبرير الذي قدمته قيادة الجيش من أجل عزل مرسي ووضع خريطة الطريق لعودة الامور الى طبيعتها.

وعندما تحركت القوى المصرية في الشارع للاعتراض على النهج «الإخواني» والمطالبة بالتزام المطالب الشعبية التي رفعت في وجه حكم الرئيس السابق حسني مبارك، اعتبرت جماعة «الإخوان» ان هذا التحرك يستهدف سلطتها. فأطلقت شرارة عنف عبر استخدام ميليشياتها لقمع المحتجين والمتظاهرين. وبعد إطاحة مرسي، ارتبط اسمها بموجة الارهاب التي انتشرت، خصوصاً في سيناء.



وفي كل هذه التجارب الحافلة لم يسمع صوت من الجماعة يعيد قراءة ما حصل. لا بل تمسك قياديوها والناطقون باسمها بالنهج نفسه الذي أوصل الامور الى ما وصلت اليه... هكذا خسرت جماعة «الإخوان» معركة الربط بين قضيتها وبين الديموقراطية والحريات.



-----------------------

* نقلا عن الحياة اللندنية، الأحد 10/11/2013

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/132/3351/تحليلات/مقالات/«الإخوان»-خسروا-قضيتهم.aspx
عبد الستار بوشناق
 
مشاركات: 5779
اشترك في: الخميس مايو 12, 2011 6:16 am

Re: الاخوان المسلمين واليهود علاقة وجود وبقاء وفناء واحد !

مشاركة غير مقروءةبواسطة عبد الستار بوشناق » السبت نوفمبر 16, 2013 8:34 pm

حفيد حسن البنا "طارق رمضان " يدعو لتعليق الحدود الشرعية !

عقوبات الحدود.. بين التعليق والتطبيق

دعوة عالمية لتعليق الحدود الشرعية

د. طارق رمضان**
16/06/2005





يتعرض المسلمون عموما والجاليات الإسلامية على وجه الخصوص لسؤال أساسي -وإن بات روتينيا من فرط ما طرح على طاولة البحث- وهو يتعلق بتطبيق العقوبات ذات الصلة بقانون العقوبات الإسلامي. بالإشارة إلى مسألة تطبيق الشريعة أو بشكل أضيق موضوع الحدود. واللافت في الأمر أن النقاش حول هذا الموضوع يقدم في صورة أسئلة تحض على التفكير بين جمهور العلماء أو عموم المسلمين. من بين هذه التساؤلات هو كيف يكون المرء مخلصا لرسالة الإسلام في المرحلة الراهنة؟ كيف يمكن للمجتمع أن يعرف نفسه بأنه مجتمع مسلم بحق، بخلاف ما هو مطلوب من كل فرد مسلم في حياته اليومية؟

ويمكن تناول الموضوع من خلال المحاور التالية:

انقسام الآراء حول الحدود

سؤال الحدود.. وواقع التطبيق

التأييد الشعبي.. وخوف العلماء!

بين الولاء للإسلام والمعرفة الحقة بالأحكام

دعوة التعليق.. وغياب إطار التطبيق

دعوة للإدراك

انقسام الآراء حول الحدود

في العالم الإسلامي اليوم هناك تيارات متنوعة، والاختلافات بينها لا حصر لها، وهي اختلافات عميقة ومتكررة. وتطالب بعض من هذه التيارات الفكرية -والتي تمثل أقلية صغيرة- بالتطبيق الفوري والصارم للحدود، معتبرين أنها أمر حاسم في توصيف مجتمع الغالبية المسلمة بكونه: مجتمعا إسلاميًّا. بينما هناك تيارات أخرى تعتمد على كون موضوع الحدود قد ورد ذكره في النصوص المرجعية كالقرآن والسنة وهؤلاء يعتبرون أن تطبيق الحدود لا بد أن يكون مشروطا بوضعية المجتمع، وهو في هذه الحالة لا بد أن يكون عادلا، وبالنسبة لبعض منهم "مثاليا". الأولوية إذن تتمثل في دعم مبدأ العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر ومعدلات الأمية العالية.

ثم هناك آخرون -وهم بمثابة أقلية- يرفضون النصوص المتعلقة بالحدود، وتعتبر أن هذه المصادر ليس لها مكان في المجتمعات الإسلامية الحديثة.

ويمكن للمرء ملاحظة انقسام الآراء الحاصل حيال هذه المسألة، ومن الصعوبة بمكان فهم ماهية الأطروحات المختلفة بوضوح. وحتى أثناء كتابة هذه العريضة ما يزال الغموض يلف المواقف، ولا يبدو أن ثمة مجالا للنقاش والجدل داخل المجتمعات الإسلامية، بينما يتم تطبيق هذه العقوبات بحق الرجال والنساء في الوقت الذي لم يتحقق فيه إجماع بعد حولها بين المسلمين أنفسهم.

إن الإسلام بالنسبة للمسلمين هو بمثابة رسالة مساواة وعدل. ولنظل مخلصين لجوهر الرسالة تلك لم يعد ممكنا أن نلتزم الصمت حيال التطبيق غير العادل للنصوص الدينية. من الضرورة بمكان تحرير عملية النقاش ذاتها، وألا نرضى فقط بالاستجابات الخجولة ذات الطابع العام. إن الصمت والتحايلات الفكرية غير جديرة برسالة الإسلام الحقة والشفافة.

من أجل وباسم هذه المصادر النصية والتعاليم الإسلامية والضمير المسلم هناك قرارات يتحتم اتخاذها.

يدرك جل العلماء في العالم الإسلامي في الماضي والحاضر، المنتمين لكل التيارات الفكرية، وجود مصادر نصية تتحدث عن العقوبة الجسدية (القرآن والسنة) ورجم الزناة من الرجال والنساء (السنة) وقانون عقوبات (القرآن والسنة). لم يكن ثمة خلاف بين جمهور العلماء حيال المحتوى الموضوعي للنصوص.

أما التباينات بين العلماء وغيرهم من التيارات الأخرى (الأصوليين والإصلاحيين والحرفيين) فتستند بالأساس على التفسيرات الخاصة بعدد معين من هذه النصوص وشروط تطبيق العقوبات المتعلقة بقانون العقوبات الإسلامية، بالإضافة لمدى توافقها مع طبيعة المرحلة الراهنة (الأطر السياسية والاجتماعية والإدلاء بالشهادة في المحاكم وماهية الانتهاكات الحاصلة).

إن الأغلبية من جمهور العلماء عبر التاريخ وحتى اليوم يجمعون على رأي واحد، وهو أن هذه العقوبات هي بمجملها وعلى عمومها إسلامية، ولكنهم يرون أيضا أن "الشروط اللازم توافرها" لتطبيق هذه العقوبات هي من ضرب المستحيل عمليا أن تجتمع في آن واحد (فيما يتعلق بعقوبة الزنا على سبيل المثال). وهي بالتالي "تقريبا غير قابلة للتطبيق". يمكن إذن النظر للحدود باعتبارها "موانع"، الهدف منها هو تنبيه ضمير الفرد المؤمن لخطورة الفعل الذي قد يؤدي إلى هذه العقوبة.


سؤال الحدود.. وواقع التطبيق

ومن يقرأ كتب العلماء ويستمع إلى خطبهم ومحاضراتهم، ويجول في كل أنحاء العالم الإسلامي أو يتعاطى مع الجاليات الإسلامية في الغرب، فسوف يستمع بالضرورة وبشكل متنوع إلى الصيغة التالية من المؤسسات الدينية وهي "تقريبا مستحيلة". هذه الصيغة تسمح لغالبية العلماء والمسلمين بتجنب السؤال الأساسي من دون ترك انطباع بالاستهانة بالمصادر النصية الإسلامية. هناك اتجاه آخر يتراوح ما بين تجنب الموضوع كلية أو التزام الصمت.

كان يحدو المرء الأمل بأن صيغة "تقريبا مستحيلة" ستفهم باعتبارها ضامنا لحماية النساء والرجال من المعاملة غير العادلة والتي تتسم بقهر شديد. كان هناك بصيص أمل بأن الشروط المنصوص عليها سيتم النظر إليها باعتبارها عاملا لدعم مبدأ المساواة أمام القانون وبسط مبدأ العدل بين البشر من قبل الحكومات المتعاقبة والمشرعين الذين يتحدثون باسم الإسلام. ولكن كل ذلك كان أبعد ما يكون عن الحقيقة.

اتضح أن ثمة واقعا كئيبا يرزح تحت وطأة خطاب إسلامي يختصر واقع الأمور. في هذا الواقع يُعاقب الرجال والنساء ويضربون ويرجمون ويعدمون باسم الحدود. هذا يحدث في ظل غياب تام للعاطفة التي يظهرها الضمير المسلم في كل أنحاء العالم. وكأن المرء لا يعرف أن ثمة خيانة ترتكب بحق التعاليم الإسلامية. وتصل هذه الممارسات غير العادلة لذروتها حينما يقتصر التطبيق على النساء دون الرجال والفقراء دون الأغنياء والضحايا دون الحكام القاهرين. بالإضافة لذلك فإن مئات السجناء محرومون من الوسائل القانونية التي تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم. وتطبيق عقوبة الإعدام بحق النساء والرجال والقاصرين (السجناء السياسيين، المهربين والمذنبين) حتى من دون أن يمكن هؤلاء المتهمون من الاتصال بمحامين. وبعد قبولنا بالمناطق الرمادية في علاقتنا مع المصادر النصية، فنحن نرتضي قبول واقع يمثل خيانة لرسالة الإسلام التي تدعو للعدل.

إن المجتمع الدولي عليه مسئولية مساوية وواضحة لأن ينخرط في النقاش حول موضوع الحدود في العالم الإسلامي. إن الإدانات تتم حتى الآن بشكل انتقائي وتسعى بالأساس لحماية وخدمة مصالح اقتصادية وجيوإستراتيجية. وبالتالي إذا كانت هناك دولة فقيرة في آسيا أو إفريقيا تسعى لتطبيق الحدود أو الشريعة فإنها سوف تواجه حملات عالمية كما رأينا مؤخرا. بينما الأمر ليس كذلك بالنسبة للدول الغنية والممالك النفطية وتلك الدول التي تصنف في خانة "الحلفاء"، حيث تأتي الإدانات حيال الأخيرة بشكل خجول، وربما لا تأتي على الإطلاق، على الرغم من التطبيق الحاصل باستمرار لهذه العقوبات والذي يستهدف الفقراء والفئات المجتمعية الأكثر ضعفا. وبالتالي تكون قوة الإدانة بحسب المصالح التي تتعرض للخطر وهذا أمر آخر لا يتسم بالعدالة.


التأييد الشعبي.. وخوف العلماء!

ثمة رؤية ما تفرض نفسها على أولئك الذين يجولون بأنحاء العالم الإسلامي ويتعاطون مع المسلمين، ذلك أن السكان يظهرون ولاء متزايدا للإسلام ولتعاليمه. وهذا الواقع رغم كونه إيجابيا بحد ذاته، إلا أنه يثير القلق بل هو خطر أيضا حينما يكون الولاء ذا صبغة عاطفية ولا تسانده معرفة أو فهم حقيقي بالنصوص، ودون النظرة النقدية للتفسيرات الفقهية المختلفة ولضرورة التأطير ولماهية الشروط المطلوبة أو حتى لحماية حقوق الأفراد ونشر العدل.

وفيما يتعلق بمسألة الحدود يرى المرء أحيانا أن التأييد الشعبي يسعى إلى تطبيق فوري وحرفي؛ لأن ذلك من شأنه أن يكون ضمانة للتأكيد على الهوية "الإسلامية" للمجتمع. في واقع الأمر ليس من النادر سماع المسلمين (متعلمين أو غير متعلمين أو حتى الأشد فقرا بينهم) يطالبون بتطبيق صارم لقانون العقوبات (وهم يقصدون بذلك الشريعة) التي غالبا ما سيكونون هم أول ضحاياها.

حينما يتم تدارس هذا الأمر هناك منطقان يحكمان مزاعم كتلك:


أولا: إن التطبيق الفوري والحرفي للحدود، بالمعنى القانوني والاجتماعي، سوف يمنح الإسلام مرجعية واضحة. إن التشريع بقوته يترك الانطباع بالإخلاص للوصايا القرآنية التي تتطلب احتراما صارما للنص. على المستوى الشعبي يمكن للمرء أن يستنتج بالنظر إلى الدول الإفريقية والآسيوية والعربية والغربية بأن قسوة وصرامة التطبيق بحد ذاته تعطي بعدا إسلاميا للعقلية الجمعية.

ثانيا: إن معارضة الغرب وإدانته لقضية تطبيق الحدود سوف تؤدي لرد فعل معاكس، حيث ستغذي الشعور الشعبي بالولاء للتعاليم الإسلامية، وهو منطق لا يخلو من تبسيط وتناقض في آن معا. ففي نظر الجماهير المسلمة تكون المعارضة الشرسة الآتية من الغرب هي دليلاً كافيًا على الهوية الإسلامية الأصيلة للتطبيق الحرفي للحدود. بل إن البعض قد يحاول إقناع نفسه بالتأكيد على أن الغرب قد فقد مرجعياته الأخلاقية، وأصبح في نظرهم قد بلغ من الانحلال مبلغا، وأنهم يعتبرون أن صرامة قانون العقوبات الإسلامي الذي يعاقب السلوكيات غير الأخلاقية يظل في نظرهم البديل الوحيد والأمثل "للانحطاط الأخلاقي الذي يعانيه الغرب".

إن هذا المنطق الأحادي لا يخلو من خطورة؛ لأنه يزعم لا بل يصبغ الصفة الإسلامية ويسبغ الشرعية على عقوبة صارمة حيال سلوكيات بعينها. هذه العقوبة لا تشجع أو تحمي أو تسعى لتطبيق العدل. واللافت اليوم أن الجاليات الإسلامية أو الشعوب المسلمة يكتفون بهذا النوع من الشرعية لمساندة حكومة أو حزب سياسي ما يدعو لتطبيق الشريعة لجهة كونها تطبيقا حرفيا وفوريا للعقوبات الجسدية والرجم وعقوبة الحكم بالإعدام.

وحينما تكون عواطف الشعوب هي المسيطرة على الموقف فإن إحدى علامات السعي للرد، تتمثل في محاولة الرد على الشعور بالإحباط والمذلة؛ وذلك بالتأكيد على هوية تدرك نفسها بأنها إسلامية "ومعادية للغرب". وهي هوية غير مستندة على فهم واضح لأهداف المقاصد والتعاليم الإسلامية أو التفسيرات المختلفة والشروط المتعلقة بعملية تطبيق الحدود. وفي مواجهة الانفعالات الشعبية يلتزم علماء الدين والفقهاء الحذر خوفا من أن يفقدوا صدقيتهم في نظر هذه الجماهير. ويمكن ملاحظة شيء من الضغط النفسي الذي تمارسه ردة الفعل الشعبية تلك حيال الكيان الشرعي والقانوني الذي يمثله جمهور العلماء والذي من المفترض أن يتمتع باستقلالية تمكنه من توجيه الجماهير وتقديم البدائل.

اليوم ثمة ظاهرة مناقضة تكشف عن نفسها، ذلك أن سواد جمهور العلماء باتوا يخشون من مواجهة هذه المزاعم الشعبية والتي لا تخلو من تبسيط، وتفتقد للمعايير المعرفية، وبالتالي صاروا هم أيضا عاطفيين وأحاديي التفكير؛ وذلك لخوفهم من فقدان مكانتهم وأن يوصموا بكونهم قدموا تنازلات كثيرة ولم يكونوا حازمين بشكل كاف ومتغربنين أو ليسوا مسلمين بما فيه الكفاية.

إن العلماء منوط بهم أن يكونوا الضامنين لقراءة عميقة للنص وأن يظلوا على ولائهم لأهداف بسط العدل والمساواة، وكذا أجدر بهم أن يقدموا تحليلا نقديا للشروط والأطر الاجتماعية. غير أنهم قنعوا بقبول التطبيق الحرفي (التطبيق الفوري من دون توفير إطار) أو منطق أحادي (غرب أقل، يعني إسلاما أكثر). يحدث ذلك دون السعي لإيجاد حلول للممارسات الظالمة التي تمارس بحق النساء والفقراء تحت مسمى "هي مستحيلة التطبيق".

بين الولاء للإسلام والمعرفة الحقة بالأحكام

إن العالم الإسلامي يمر بأزمة حادة، أسبابها متعددة وأحيانا متناقضة. لقد أصبح النظام السياسي العربي مهترئا، ويتم استخدام الإسلام بشكل روتيني، بينما الرأي العام يتعرض للتخويف والإسكات وتقوده عاطفة عمياء لدرجة أنه يمكن أن ينساق وراء فكرة التطبيق غير العادل للشريعة الإسلامية والحدود.

أما فيما يخص السؤال الديني الأكثر تحديدا فيمكن ملاحظة أن ثمة أزمة سلطة مصحوبة بغياب في الداخل الإسلامي للنقاش بين العلماء ومدارس الفكر المختلفة وداخل المجتمعات والجاليات الإسلامية نفسها. ويصبح جليا أن هناك آراء متنوعة مقبولة داخل الإسلام، يتم تداولها اليوم داخل إطار يتسم بالفوضى وهو يتعايش مع ثلة من الآراء الشرعية الإسلامية المتناقضة مع بعضها، والتي يحاول كل منها أن يدعي أنه يتمتع بالصبغة الإسلامية أكثر من الآخر. وفي مواجهة هذه الفوضى التشريعية فإن عموم المسلمين يكتفون بـ"صبغة الولاء للإسلام" تلك، أكثر من اهتمامهم بالآراء المبنية على المعرفة الحقة والفهم الذي يحكم المبادئ والأحكام الإسلامية.


دعونا نستحضر الواقع كما هو. يوجد اليوم أزمة ذات أبعاد أربعة تتمثل في النظم السياسية المنغلقة والقمعية، ثم هناك المؤسسات الدينية التي تروج لمطالبات متناقضة مع بعضها، ومعدلات أمية عالية بين شعوب تسعى لأن تكون مندمجة بالتعاليم الإسلامية من خلال حماسة دينية وعاطفية وليس من خلال فكر حقيقي.

إن حقائق كتلك لا يمكن -بأي حال من الأحوال- أن تشرعن صمتنا. فنحن متورطون ومذنبون حينما نرضى بأن نعرض الرجال والنساء للعقوبة أو للرجم أو الإعدام باسم تطبيق أصولي للمصادر النصية.

إن المسئولية تقع على عاتق المسلمين في كل أنحاء العالم. ذلك أن الأمر يعود لهم بالأساس لكي يرتفعوا لمستوى التحدي للبقاء ملتزمين برسالة الإسلام في الفترة الراهنة. إن الأمر يعود لهم لكي يدينوا النواقص والخيانة التي تتم من قبل بعض المؤسسات أو الأفراد المسلمين لمقاصد الإسلام الحقة. يخبرنا أحد الأحاديث النبوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه، فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره" رواه الشيخان والترمذي.

من هذا المنطلق تكون هناك مسئولية منوطة بكل عالم لديه ضمير، وكل امرأة ورجل أينما كانوا لأن يرفعوا أصواتهم بالاحتجاج.

إن بعض المسلمين الغربيين عادة ما يختبئون خلف أطروحات من نوع أن تطبيق الحدود أو الشريعة ليس واجبا عليهم بما أنهم في موقع "الأقلية". ثمة صمت ثقيل الوطء يثير القلق حيال هذه المسألة. أو أن يتخذوا موقفا يتمثل في الإدانة من بعيد دون بذل جهد بسيط لتطوير العقليات. إن أولئك المسلمين الذين يعيشون في فضاءات من الحرية السياسية ويستطيعون الحصول على التعليم والمعرفة، عليهم -باسم التعاليم والمقاصد الإسلامية- مسئولية هائلة لمحاولة إصلاح الأوضاع الحالية، وذلك بالعمل على فتح باب النقاش حول تلك المسألة وأن يدينوا ويسعوا لوضع حد لكل الممارسات الظالمة التي ترتكب باسم الإسلام.


دعوة التعليق.. وغياب إطار التطبيق

إذا أخذنا في الاعتبار كل هذه العوامل فإننا اليوم نسعى لإطلاق دعوة عالمية من أجل تعليق فوري لمسألة العقوبات الجسدية وعقوبة الرجم والحكم بالإعدام في الدول ذات الأغلبية المسلمة. مع الأخذ في الاعتبار أن الآراء الفقهية ليست واضحة أو لا تحظى بإجماع (حيث لا توجد أغلبية واضحة) حينما يتعلق الأمر بفهم النصوص وتطبيق الحدود. بالإضافة لذلك فإن النظم السياسية والحال التي أضحت عليها المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة لا توفر ضمانات لمعاملة تتصف بالعدالة والمساواة أمام القضاء. استنتاجا من ذلك نرى بأن هناك مسئولية أخلاقية ودينية لأن نطالب بوقف تطبيق الحدود التي يتم إلحاقها بالشريعة الإسلامية بشكل مصطنع.

يصاحب هذه الدعوة عدد من الأسئلة الأساسية التي ستواجه المؤسسات والسلطات الدينية الإسلامية في كل أنحاء العالم مهما تكن تقاليدهم (سنة أو شيعة) أو أيا كانت المدرسة الفكرية التي ينتمون لها (الأحناف، المالكيين أو الجعفريين)، وأيا كانت تياراتهم (سلفيين أو إصلاحيين):

أولا: ما هي النصوص (بالإضافة لدرجة اعتمادها أو صحتها) التي تجعل الإشارة للعقوبة الجسدية والرجم وحكم الإعدام الموجودة في أهم أركان مصادر النصوص الإسلامية يمكن أن تحصر فيما يسميه المتخصصون الحدود؟ وما هي الهوامش أو الحواشي للتفسيرات الممكنة؟ وعلى أي نقاط يمكن التدليل على مواضع الاختلاف في تاريخ القانون الإسلامي حتى الفترة المعاصرة؟

ثانيا: ما هي الشروط المنصوص عليها بالنسبة لكل من هذه العقوبات في المصادر ذاتها؟ وما هو إجماع العلماء أو بالعلماء الفرادى خلال فترات تاريخ القانون والفقه الإسلامي؟ أين هي الاختلافات حيال هذه الشروط؟ وما هي طبيعة "الظروف المخففة" التي يمكن الحديث بتفصيل من قبل السلطات الدينية عبر التاريخ أو بين مدارس الفكر المختلفة؟

ثالثا: كان العلماء دائما يضعون في اعتبارهم الإطار والواقع السياسي والاجتماعي كأحد الشروط المطلوبة لتطبيق الحدود. وهذه المسألة من الأهمية بمكان لدرجة أنها تتطلب معاملة خاصة ومشاركة في النقاش من قبل المفكرين لا سيما أولئك المتخصصين في العلوم الإنسانية. وبالتالي فمن المهم توجيه السؤال التالي: ما هو الواقع والإطار الاجتماعي والسياسي الذي نسعى لتطبيق الحدود فيه؟ وما هي الشروط المطلوبة فيما يتعلق بالنظم السياسية وتطبيق التشريعات العامة، مثل حرية التعبير والمساواة أمام القانون والتعليم الشعبي وحالة الفقر في المجتمع وعملية التهميش الاجتماعي؟ وما هي في هذا المجال نقاط الاختلاف بين مدارس الفقه المختلفة وبين العلماء؟ وعلى أي أرضية تستند هذه الاختلافات؟

إن تدارس هذه الأسئلة أمر من شأنه توضيح شروط النقاش فيما يتعلق بالمساحات التي تتيحها النصوص للتفسير والتأويل مع الأخذ في الاعتبار في الوقت ذاته حالة المجتمعات المعاصرة وتطورها. هذا التفكير الذي يتم داخل الجماعة الإسلامية يتطلب من البداية فهما مضاعفا للنصوص والأطر؛ وذلك بالالتزام بمقاصد رسالة الإسلام. وإجماعا هذا الأمر لا بد أن يتيح لنا إجابة سؤال يتعلق بمدى قابلية التطبيق، ووفقا لأي طريقة ومنهاج، وما لم يعد ممكنا تطبيقه، آخذين في الاعتبار أن الشروط الواجب توافرها هي ضرب من ضروب المستحيل لأن يتم تحقيقها كلها في آن واحد وكذلك عملية تطوير المجتمعات التي هي في عملية حراك يبعدها عن النموذج الذي يجب أن تحتذيه.

هذا العمل يتطلب من الداخل الإسلامي الوقت والحزم وإقامة فضاءات من الحوار والنقاش وذلك على المستوى القومي والعالمي وبين العلماء والمفكرين المسلمين، وداخل الجاليات الإسلامية، بما أن النقاش لن يدور حول العلاقة مع النصوص، ولكن بشكل متساو علاقة النص بالإطار الذي تطبق فيه. وليس ثمة تطبيق للعقوبات التي تجيز المقاربات القانونية والممارسات غير العادلة كما هو حادث اليوم. إن عملية التجميد تلك من شأنها أن تفرض وتتيح نقاشا هادئا ودون أن يستخدم الأمر كحجة لاحتكار الإسلام. إن الممارسات غير العادلة التي تم تقنينها باسم الإسلام لا بد حتما أن تنتهي على الفور.

قد يفسر البعض هذه الدعوة على أنها محاولة تحريضية للتقليل من شأن المصادر النصية في الإسلام، معتقدين أن مجرد طلب تعليق العمل بالحدود هو خطوة ضد النصوص القطعية للقرآن والسنة. ولكن العكس هو الصحيح، ذلك أن كل النصوص الفقهية يجب قراءتها في ضوء المقاصد التي شرعت بالأساس من أجلها. ومن بين الأمور الضرورية نجد أن أحد الأمور المنصوص عليها هو أن الحفاظ على كرامة الفرد (النفس البشرية) وبسط العدل هي الأمور الأساسية.

وبالتالي فإن التطبيق الحرفي للحدود، والذي لا يراعي الأطر الاجتماعية والسياسية التي سيتم فيها التطبيق -وكذلك دون إبداء أي احترام للشروط المعلنة والصارمة- يبدو كأنه أمر جوهري من التعاليم الإسلامية، بينما هو في حقيقة الأمر خيانة لهذه التعاليم لأنه يؤدي بالنهاية لحدوث مظلمة.

وقد قام الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بإيقاف العمل بحد السرقة على السارقين حينما علق العقوبات المفروضة بحقهم خلال أوقات المجاعة، وذلك رغم كون النص القرآني قاطعا شديد الوضوح حول هذه العقوبة، ولكن الحال الذي كانت عليه المجتمع آنذاك قضت بأنه سيكون من الظلم أن تطبق العقوبة بشكل حرفي؛ لأن العقوبة في نهاية الأمر كانت ستطاول الفقراء الذين إذا قاموا بالسرقة فسيكون لغرض واحد فقط هو التحايل على فقر مدقع.

ولذلك باسم مبدأ العدل المطلق الذي تقره رسالة الإسلام العالمية، قرر عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وقف تطبيق هذا النص؛ لأن استمرار التفسير الحرفي للنص كان سيعني عدم الولاء لقيمة عليا من قيم الإسلام ألا وهي العدل. وباسم الإسلام ومن خلال تفسير النصوص قام هو بتعليق تطبيق أحد هذه النصوص. وبالتالي فإن الطلب بتعليق العمل بالحدود هو أمر له سابقة ذات أهمية قصوى.

إن التفكير والإصلاح المطلوب داخل المجتمعات الإسلامية لن يحدث إلا بإرادة هذه المجتمعات. وإن الأمر يقع على عاتق المسلمين لأن يتولوا المسئولية ويقوموا بفتح دائرة النقاش من خلال تدشين حوار بين قوى المجتمع المختلفة، وفي الوقت ذاته ليعبروا عن رفضهم للممارسات غير العادلة التي تم تقنينها وترتكب باسم الإسلام. إن عملية حراك تبدأ من المسلمين أنفسهم هي أمر أساسي.

غير أن هذا لا يعني أن يُحرم المفكرون والمواطنون غير المسلمين من حق طرح تساؤلات. على العكس تماما، على جميع الأطراف أن يسعوا للاستماع لوجهة نظر الآخر ولأطرهم المرجعية ومنطق أطروحاتهم وكذا طموحاتهم. بالنسبة للمسلمين فإن كل التساؤلات مرحب بها سواء كانت من ذويهم المسلمين أو من رجال ونساء لا يشاركونهم بالضرورة إيمانهم. وعليهم أن يستفيدوا من هذه التساؤلات باعتبارها تمدهم بالأفكار والآليات.

هكذا يمكن أن نظل مخلصين لمبدأ العدل الذي أسس له الإسلام وفي ذات الوقت يؤخذ بالاعتبار حاجات المرحلة الراهنة.


دعوة للإدراك

هذه الدعوة لتجميد العمل بمبدأ العقوبات الجسدية وعقوبة الرجم وحكم الإعدام هي دعوة ملحة على عدة جبهات. نحن نوصفها باعتبارها دعوة لضمير كل فرد لكي يدرك هو/هي أن ثمة استخداما لتعاليم الإسلام بما يؤدي لإهانة وإخضاع النساء والرجال في بعض المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة وفي ظل صمت جماعي وفوضى آراء فقهية وهذا الإدراك يتطلب الآتي:

أولا: تعبئة عموم المسلمين في كل أنحاء العالم لأن يطلبوا من حكوماتهم تعليق تطبيق الحدود وفتح باب النقاش النقدي والجاد والعقلاني داخل المجتمعات الإسلامية بين العلماء والمفكرين والقادة وعموم المسلمين.


ثانيا: مساءلة العلماء حتى يجرؤوا على مكاشفة مجتمعاتهم بالممارسات غير العادلة التي ترتكب باسم الإسلام وتفعيله كأداة في مجال الحدود. فمن أجل البقاء مخلصين للنص الإسلامي لا بد من تعليق فوري لمبدأ العقوبات الجسدية تأسيا بالقدوة التي أرساها الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه).

ثالثا: نشر المعرفة بين الشعوب الإسلامية حتى لا ينخدعوا بالمظهرية والفكر الحرفي. إن تطبيق الإجراءات القمعية والعقوبات لن يجعل المجتمع أكثر إيمانا بالتعاليم الإسلامية، وإنما هي بالأحرى القدرة على الترويج لمبدأ العدل الاجتماعي والحفاظ على الأفراد رجالا كانوا أو نساء، فقراء أو أغنياء. هذه الخطوة هي التي تحدد صدقية الولاء للنص الإسلامي.

إن القاعدة في الإسلام هي أن القانون هو الذي يحمي حقوق الفرد، وليس العقوبة التي يتم إقرارها إلا إذا كانت استثناء مقيدا بشروط عدة.

إن حركة الإصلاح من الداخل التي يتولاها المسلمون أنفسهم وباسم المصادر النصية ورسالة الإسلام يجب ألا تغض الطرف عن الاستماع لما يقوله الآخرون، وكذلك الاهتمام بالتساؤلات التي تدور في عقول غير المسلمين حيال الإسلام. وهذا لا يعني الانحناء أمام الاستجابات الآتية من "الآخر": "الغرب"، وإنما من أجل أن تظل أمام نفسها تدرك أن إيمانها بناء.

نحن نناشد كل الذين يلتزمون بهذه الدعوة أن يصطفوا معنا، وأن يرفعوا أصواتهم مطالبين بالتعليق الفوري لتطبيق الحدود في العالم الإسلامي حتى يتم إرساء أسس لنقاش جاد حول هذا الموضوع. نقول باسم الإسلام وباسم نصوصه ورسالة العدل: لا يمكننا الاستمرار بقبول تعرض النساء والرجال للعقوبة والموت، بينما نظل ملتزمين الصمت، ونكون شركاء في عملية تتسم بالخسة.

من الضروري بمكان أن يرفض المسلمون في كل أنحاء العالم: التشريع الأصولي المصدر لتعاليم دينهم، وأن يستوعبوا جوهر الرسالة الإسلامية التي تحضهم على الروحانية وتتطلب المعرفة والعدل واحترام التعددية.


لن يصلح حال المجتمعات عبر الوسائل القمعية والعقوبات، وإنما من خلال الانخراط في عملية التأسيس لحكم القانون وتكوين مجتمع أهلي واحترام الإرادة الشعبية وكذلك التشريع العادل الذي يوفر الضمانة للمساواة بين الرجال والنساء والفقراء والأغنياء أمام القانون.


إنه من الضروري أن ندشن لحركة ديمقراطية تخرج الجماهير من الهوس بما يعاقب عليه القانون إلى ما يجب أن يحميه القانون، وهو بالأساس ضميرهم وحريتهم وحقوقهم وكرامتهم.

جنيف 18 مارس 2005
http://www.islamonline.net/Arabic/co...ticle03a.shtml


http://muntada.khayma.com/1/showthread.php?t=55533
عبد الستار بوشناق
 
مشاركات: 5779
اشترك في: الخميس مايو 12, 2011 6:16 am

Re: الاخوان المسلمين واليهود علاقة وجود وبقاء وفناء واحد !

مشاركة غير مقروءةبواسطة عبد الستار بوشناق » الأحد نوفمبر 17, 2013 10:16 am

آخر تحديث: السبت 12 محرم 1435هـ - 16 نوفمبر 2013م KSA 18:18 - GMT 15:18
توصية قضائية بحل الذراع السياسية لجماعة الإخوان في مصر
هيئة المفوضين طالبت في تقريرها بمصادرة أموال حزب الإخوان وإيداعها للدولة
السبت 12 محرم 1435هـ - 16 نوفمبر 2013م


صورة

العربية.نت
أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية المصرية، السبت، بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ومصادرة أمواله وإيداعها للدولة.

وأشار تقرير صادر هيئة المفوضين برئاسة المستشار سراج الدين عبدالحافظ، إلى أن حزب الحرية والعدالة أصبح بحكم المنقضي بعد ثورة 30 يونيو، التي أطاحت بنظام الإخوان من سدة الحكم.

وقد أجلت المحكمة الإدارية العليا، في التاسع عشر من أكتوبر، نظر الدعاوى القضائية التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، لجلسة 16 نوفمبر، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة في هذه الدعاوى.

وقد أقام دعوى حل الحزب أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، استناداً إلى قيامه على أساس ديني، وأنه تم إنشاؤه بناء على توجيه من جماعة الإخوان المسلمين، ويمثل ذراعها السياسية.

كما شملت دعوى الحل أن الحزب لا يعرف الديمقراطية، بل يقوم على السمع والطاعة، وأن شعب مصر ثار عليه في 30 يونيو 2013، وهو ما يتعين معه حل الحزب.

في غضون ذلك، أحالت دائرة شؤون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الدعوى التي تطالب بصفة مستعجلة بحل حزب النور السلفي والأحزاب الدينية، لقيامهما على أساس ديني، إلى هيئة مفوضي الدولة وتحديد جلسة 15 فبراير المقبل لتقديم التقرير.

وفي هذا الصدد، يرى الكاتب الصحافي علاء البحار، أن التوصية بحل الحزب هي أحكام سياسية بامتياز، وتذكرنا بأسلوب الرئيس السابق مبارك حينما كان يستخدم القضاء ضد خصومه السياسيين من قوى الإسلام السياسي.


وقال خلال حديثه للعربية، إن هذا الحكم سيكون له تأثير سلبي على المفاوضات المزمعة، مشيراً إلى أن السلطة الحاكمة الآن تريد أحزاباً كرتونية ليس لها ثقل أو وزن سياسي، وهو ما يفسر بإعادة إنتاج الدولة القمعية في مصر.

وأوضح أن خلال عصر مبارك كان هناك أكثر من 40 حزباً، ولكنهم كانوا مهمشين، وهذا ما يريده النظام الحالي.


http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-wo ... 013/11/16/هيئة-المفوضين-بالمحكمة-الإدارية-توصي-بحل-حزب-الإخوان.html
عبد الستار بوشناق
 
مشاركات: 5779
اشترك في: الخميس مايو 12, 2011 6:16 am

Re: الاخوان المسلمين واليهود علاقة وجود وبقاء وفناء واحد !

مشاركة غير مقروءةبواسطة عبد الستار بوشناق » الجمعة نوفمبر 22, 2013 8:26 pm

كيري: الأخوان المسلمون سرقوا الثورة المصرية


مصر: السيسي يلمّح لترشحه للرئاسة والسماح للشرطة باقتحام الجامعات دون اذن


November 21, 2013


القاهرة – لندن – وكالات – ‘القدس العربي’: في تناغم سياسي ينبئ بالتحرك المقبل في مصر ألمح نائب رئيس الحكومة المصرية ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الى إمكانية ترشّحه الى رئاسة الجمهورية في مصر، بينما زامن هذا الاعلان تطور ملفت في الخطاب الامريكي عن طريق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي صرح ان الثورة المصرية في عام 2011 أطلقها شباب لا تحركهم أهداف أيديولوجية لكنها ‘سرقت’ من جانب جماعة الإخوان المسلمين.
ويتوافق هذا التصريح مع مضمون مقابلة السيسي مع الصحف الكويتية حيث رفض السيسي اعتبار جماعة ‘الاخوان المسلمين’ المنحلّة عزل الرئيس السابق محمد مرسي انقلابا، وقال’الشعب حين خرج الى الميادين لم يكن بالعشرات أو المئات أو الآلاف بل بالملايين، وهذا يعني أننا كنا أمام ثورة شعبية وليس انقلاباً عسكرياً’.
وهو ما وافقه عليه كيري في كلمة له بالمجلس الاستشاري للأمن الخارجي بوزارة الخارجية الأمريكية أمس حين وصف المتظاهرين بـ’هؤلاء الصغار في ميدان التحرير’، مضيفا ان ما حركهم للتظاهر لم يكن ‘أي دين أو أيديولوجية’ وان ما حرك الشباب أثناء تلك الثورة هي الرغبة في ‘فرصة تعليم ووظيفة ومستقبل.. لا حكومة فاسدة تحرمهم من ذلك كله’. وأردف ‘لقد تواصلوا عبر تويتر وفيسبوك. هذا ما حرك الثورة وسرقت بعد ذلك من جانب الكيان الأكثر تنظيما في البلاد الذي كان الإخوان المسلمون (في ذلك الوقت)’.
ويتزامن هذا التغيير مع تلميحات السيسي في لقاء مع 3 صحف كويتية هي ‘السياسة’ و’الأنباء’ و’الخليج’ امس الخميس، رداً على سؤال حول إمكانية ترشّحه للرئاسة الأولى في مصر ‘هل سيكون مرضياً لكل الناس هذا الامر؟ هل سيرضي ذلك بعض القوى الخارجية؟ وهل سيعني هذا بالنسبة لي العمل على إيجاد حلول لمشكلات مصر؟’. وأضاف ‘على كل حال دعونا نر ماذا تحمل الأيام لنا’.
والملفت للنظر ان السيسي رفض فكرة التحالف مع روسيا على حساب علاقات مصر التاريخية مع حلفائها التقليديين ‘هذا غير وارد، اذ ليس من الحكمة أن تكون على علاقة مع هذا أو ذاك وتغير تحالفاتك جراء مواقف معينة، وهذه ليست سياسة الدول التي تحكمها الفطنة والحكمة، كما أنه ضد منطق الأمور’. وأضاف ‘نسعى إلى علاقات متوازنة مع الجميع، مع كل الدول، علاقات تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وعدم الإملاء’.
الى ذلك قررت الحكومة المصرية الخميس السماح للشرطة بدخول الجامعات لمواجهة التظاهرات دون الحصول على اذن مسبق وذلك بعد تصاعد العنف الذي خلف قتيلا في جامعة الازهر ليل الاربعاء، حسبما افاد الاعلام الرسمي.

http://www.alquds.co.uk/?p=105949
عبد الستار بوشناق
 
مشاركات: 5779
اشترك في: الخميس مايو 12, 2011 6:16 am

Re: الاخوان المسلمين واليهود علاقة وجود وبقاء وفناء واحد !

مشاركة غير مقروءةبواسطة عبد الستار بوشناق » السبت ديسمبر 07, 2013 3:46 pm

انباء عن استقالة القرضاوي من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومشعل مرشح للرئاسة


December 7, 2013


لندن ـ “القدس العربي” ـ من احمد المصري ـ تجري اليوم السبت اجتماعات مكثفة في العاصمة القطرية الدوحة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي، وعلمت “القدس العربي” ان بيانا ختاميا سيصدر الليلة، وسط انباء عن استقالة القرضاوي من رئاسة الاتحاد اضافة الى استقالة الامين العام للاتحاد الدكتور علي محيي الدين القره داغي.

وقالت مصادر مطلعة لـ”القدس العربي” ان زعيم حركة النهضة ومساعد الأمين العام لشؤون القضايا والأقليات في الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ راشد الغنوشي ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل، ابرز المرشحين لخلافة القرضاوي لمنصب رئاسة الاتحاد، الا ان الغنوشي رفض المنصب بسبب انشغاله بالاوضاع في بلاده تونس.

واضافت المصادر في مجمل حديثها لـ”القدس العربي” ان خالد مشعل رافض للمنصب ايضا الا ان المصادر رجحت ان يقبل مشعل بمنصب رئيس الاتحاد، خاصة وان مشعل انتقل للاقامة في العاصمة القطرية الدوحة منذ فترة.

http://www.alquds.co.uk/?p=111412
عبد الستار بوشناق
 
مشاركات: 5779
اشترك في: الخميس مايو 12, 2011 6:16 am

Re: الاخوان المسلمين واليهود علاقة وجود وبقاء وفناء واحد !

مشاركة غير مقروءةبواسطة عبد الستار بوشناق » الاثنين ديسمبر 09, 2013 3:02 pm

في تسجيل مكالمة بين مرسي والظواهري: «الخلافة قادمة يا أمير المؤمنين»

في نشر تسجيلات المكالمات الهاتفية بين زعيم تنظيم القاعدة والرئيس المعزول محمد مرسى، تكشف تورط خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان ورفاعة الطهطاوى رئيس ديوان الرئاسة السابق فى لعب دور الوسيط للتقارب بين الرئيس المعزول والإخوان من جهة وتنظيم القاعدة من جهة أخرى.

وبتفريغ مكالمات جديدة بين الظواهرى ومرسى، تكشف العلاقة التي ربطت بينهما، كما تكشف أن تنظيم الإخوان أسس شبكة اتصالات من خلال شركة أمريكية لمنع مراقبة الاتصالات، ومنع التجسس على رسائل البريد الإلكترونى، وكان مسئولو هذه الشركة على علاقة مباشرة بالرجل القوى فى تنظيم الإخوان خيرت الشاطر، وقالت مصادر مسئولة إن أجهزة سيادية استطاعت فك شفرات الشبكة، التى كان يستخدمها تنظيم الإخوان فى الاتصالات التليفونية والرسائل الإلكترونية مع عناصر تنظيم القاعدة خارج البلاد،

وكشفت أن «مرسى» تسلم هواتف خاصة من خارج البلاد، استوردتها تركيا من إحدى الدول الكبرى، وسلمتها لمسئولين بعينهم داخل مؤسسة الرئاسة المصرية، وأن أحمد شيحة، أحد مستشارى الرئيس المعزول، والسفير رفاعة الطهطاوى استخدما تلك الهواتف أكثر من مرة فى إجراء الاتصالات مع تنظيم القاعدة.

تكشف التسجيلات للمرة الأولى عن أن عناصر باكستانية وفلسطينية اجتمعت مع خيرت الشاطر، وكان لهذه العناصر اتصالات مباشرة مع أيمن الظواهرى زعيم «القاعدة»، وتلقت توجيهات منه، قبل 24 ساعة من ارتكاب مذبحة رفح.

كما كشفت المصادر عن أن عناصر تنظيم القاعدة استخدمت شبكات إسرائيلية للاتصال من داخل سيناء بمناطق مختلفة، لتجنب الرقابة عليها، ولصعوبة فك شفرات اتصالات الشركة الإسرائيلية، إلا أن الأجهزة المصرية استطاعت فك ثلاث شفرات ورصد اتصالات بين تلك العناصر وتنظيم القاعدة فى بلاد العراق والشام، مؤكدة أنه منذ تولى مرسى الحكم أصبح أيمن الظواهرى المسئول عن تنظيم القاعدة داخل مصر.

أُضيفت في: 9 ديسمبر (كانون الأول) 2013 الموافق 5 صفر 1435
منذ: 22 دقائق, 26 ثانية
http://www.alnaharegypt.com/t~166588
عبد الستار بوشناق
 
مشاركات: 5779
اشترك في: الخميس مايو 12, 2011 6:16 am

السابقالتالي

العودة إلى واقع الامة اليوم



الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 1 زائر

cron